لاهور هاءِ ڪورٽ چيو آهي ته پنجاب جي وڏي وزير چوڌري پرويز الاهي جو وڪيل ٻڌائي ته اعتماد جو ووٽ وٺڻ لاءِ ڪيترو وقت گهرجي. اسان هڪڙو ڏينهن مقرر ڪري ٿا ڇڏيون.
پنجاب جي وڏي وزير چوڌري پرويز الاهي کي عهدي تان هٽائڻ خلاف درخواست تي ٻڌڻي لاهور هاءِ ڪورٽ جي جسٽس عابد عزيز شيخ جي سربراهي ۾ 5 رڪني بينچ ڪئي. وفاقي گهرو وزير راڻا ثناءُالله مسلم ليگ(ن) جو اڳواڻ راڻا مشهود ۽ طاهر خليل سندهو به لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ پيش ٿيا.
ٻڌڻي دوران جسٽس عابد عزيز پڇاڻو ڪيو ته ڇا اڃان تائين معاملو حل ناهي ٿيو؟ جنهن تي چوڌري پرويز الاهي جي وڪيل بيرسٽر علي ظفر چيو ته سمورا مسئلا عدالت ۾ حل ٿيندا.
عدالت پڇيو ته هاڻ ڪهڙي پوزيشن آهي؟ جنهن تي پنجاب جي گورنر بليغ الرحمان جي وڪيل چيو ته عدالت هنن کي ڪافي وقت ڏنو، هنن جو نڪتو اهوئي هو ته مناسب وقت ناهي ڏنو ويو، ان جي لاءِ عدالت اعتماد جو ووٽ وٺڻ جو به رستو کليل رکيو هو.
جسٽس عابد عزيز شيخ ريمارڪس ڏنا ته گورنر، وڏي وزير کي اعتماد جي ووٽ جو چئي ته سگهي ٿو، فيصلو ته وري به ميمبرن کي ڪرڻو آهي ته ڪير وڏو وزير بڻجي سگهي ٿو. بيرسٽر علي ظفر ٻڌائي ته اعتماد جي ووٽ لاءِ ڪيترو وقت لڳي سگهي ٿو. اسان هڪڙو ڏينهن مقرر ڪري ٿا ڇڏيون.
جسٽس عاصم حفيظ چيو ته اوهان وٽ پورو موقعو هو ايترن ڏينهن ۾ اعتماد جو ووٽ وٺي ڇڏيو ها جنهن تي بيرسٽر علي ظفر چيو ته مان هن قانوني نڪتي تي دليل ڏيندس. بيريسٽر علي ظفر چيو ته وڏي وزير 24 ڪلاڪ آهن ان وٽ 186 ميمبرن جي سپورٽ هجڻ گهرجي.
اٽارني جنرل منصور عثمان اعواڻ عدالت ۾ موقف اختيار ڪيو ته وڏي وزير جو گورنر جي چوڻ تي ووٽ وٺڻ ضروري آهي، اهو گورنر جو اختيار آهي ته هو وڏي وزير کي اعتماد جو ووٽ وٺڻ جو چئي.
جسٽس عاصم حفيظ چيو ته ڪابه ڌر نمبرز کي هٿ لڳائڻ لاءِ تيار ناهي، سمورا سوچي رهيا آهن ته جيڪو اڳرائي ڪندو اهوئي ڀريندو.
اٽارني جنرل چيو ته هاڻ ته معاملو مناسب وقت کان ٻاهر اچي چڪو آهي جنهن تي چوڌري پرويز الاهي جي وڪيل بيرسٽر علي ظفر چيو ته هي لکت ۾ ته ڪجهه ناهن کڻي آيا. اٽارني جنرل جواب ڏنو ته اعتماد جو ووٽ وٺڻ کان وڏي وزير کي ته ڪنهن به ناهي روڪيو. لکت جي ڪهڙي ضرورت آهي.
جسٽس عابد عزيز شيخ ريمارڪس ڏنا ته جيڪڏهن ڌرين ۾ اتفاق راءِ ناهي ته اسان هن ڪيس جو ميرٽ تي فيصلو ڪنداسين.
ياد رهي ته چوڌري پرويز الاهي پنجاب جي گورنر طرفان هٽائڻ جي نوٽيفڪيشن کي چئلينج ڪيو هو جنهن تي لاهور هاءِ ڪورٽ جي 5 رڪني بئنچ 23 ڊسمبر تي نوٽيفڪيشن تي عمل معطل ڪندي 11 جنوري تائين ڪيس جي ٻڌڻي ملتوي ڪري ڇڏي هئي.
